منذ مدة ليست بالقصيرة تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق فايسبوك إعلانات تقف خلفها شركات تدعي بحثها عن موظفين وموظفات للعمل في مجالات عدة على رأسها إعداد التقارير الصحفية المكتوبة والمُصوَّرة.

لدى البحث عن هذه الشركات يُلاحظ غياب أية عناوين أو أرقام هواتف أو حتى وجود في السجلات التجارية المحلية والدولية، وتطلب هذه الشركات من المهتمين التواصل عبر الماسنجر أو تعبئة استمارة تتضمن معلومات شخصية حول المتقدِّم للوظيفة.

يؤكد رئيس المحكمة العسكرية السابق في لبنان العميد الركن منير شحادة أن هذه الشركات الوهمية تُعَدُّ أكبر مصدر لتجنيد العملاء، وهي تستغل الضائقة المالية لهذا الغرض، حيث يتم استدراج طالبي الوظائف بطرق احتيالية، إغرائية واستغلالية بحيث يَغرَقُ مُقَدِّم الطلب، ولا يعود باستطاعته رفض طلبات مشغليه وتبدأ هنا مرحلة الابتزاز.

ويُشدِّد العميد شحادة على ضرورة التزام المواطنين بالتعاميم الصادرة عن كافة الأجهزة الأمنية التي تحذر من هذه الشركات لعدم التورط من خلالها والوقوع في فخ العمالة.

ويقول العميد شحادة إن هناك الكثير من القضايا المتعلِّقة بهذا الشأن في المحكمة العسكرية، والعديد من المتورطين حوكموا والباقي قيد المحاكمة أو الملاحقة، ويرى أن هؤلاء يُقسمون إلى فئتين: الأولى مغرر بها ومُستَغَلَّة، بينما الثانية وهي قِلَّة قليلة عرض أصحابها أنفسهم للعمل كعملاء لدى أجهزة العدو الاستخباراتية.